سی‌سال پیش از امروز، سازمان ملل متحد در حفاظت از جان رئیس‌جمهور اسبق افغانستان، دکتور نجیب‌الله، که در دفتر این سازمان در کابل پناهنده شده بود، کوتاهی کرد. دکتور نجیب‌الله سرانجام به دست طالبان به دار آویخته شد. اما سازمان ملل متحد هیچ‌گاه مسئولیت این کوتاهی را به‌صورت شفاف بررسی نکرد و از آن بابت رسماً عذرخواهی نیز نکرد. به باور من، سازمان ملل متحد یک عذرخواهی بزرگ به تاریخ افغانستان بدهکار است.
فارغ از همه نقدها، قضاوت‌ها و اختلاف‌نظرهای که درباره کارنامه سیاسی دکتور نجیب‌الله وجود دارد، مسئله مورد بحث در اینجا شخص او به‌عنوان یک فرد نیست، بلکه موضوع، رئیس‌جمهور پیشین یک دولت عضو جامعه جهانی است. دولتی که در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های مهم بین‌المللی نمایندگی داشت.
از این منظر، مسئله را باید فراتر از مناقشات سیاسی و ایدئولوژیک و در چارچوب حقوق بین‌الملل و مسئولیت‌های نهادهای بین‌المللی بررسی کرد. دکتور نجیب‌الله، به‌عنوان رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در مقر سازمان ملل متحد در کابل پناه گرفته بود و انتظار می‌رفت این نهاد بین‌المللی، دست‌کم در قبال جان و امنیت فردی که در محل تحت حفاظت و مسئولیت آن قرار داشت، اقدامات لازم را انجام دهد.
این‌که سازمان ملل متحد نتوانست از رییس‌جمهوری که به دفتر این سازمان پناه برده بود حفاظت کند و مانع انتقال اجباری و قتل او شود، پرسش‌های جدی را درباره عملکرد این نهاد در سطوح تصمیم‌گیری، تحلیل، ارزیابی و عملیاتی مطرح می‌کند. این رویداد نیازمند یک بررسی مستقل، دقیق و مستند است؛ بررسی‌ای که باید روشن سازد چه تصمیم‌های گرفته شد، چه گزینه‌های وجود داشت، چه مسئولیت‌های بر عهده چه نهادها و مقام‌های بود و چرا سرانجام از حفاظت از جان دکتور نجیب‌الله جلوگیری نشد.
اگر چنین کوتاهی هیچ‌گاه به‌صورت جدی بررسی، پیگیری و جبران نشود، این پرسش همچنان در تاریخ افغانستان باقی خواهد ماند که آیا سازمان ملل متحد، با عملکرد یا عدم عملکرد خود، در شکل‌گیری این فاجعه نقش داشته است یا خیر.
تاریخ معاصر افغانستان نباید این رویداد را به فراموشی بسپارد. از همین رو، ضروری است تحقیقات جدی، مستقل و مستند درباره این حادثه انجام شود و نتایج آن در اختیار افکار عمومی افغانستان و جامعه بین‌المللی قرار گیرد. در صورتی که چنین تحقیقاتی مسئولیت یا کوتاهی سازمان ملل متحد را تأیید کند، این نهاد باید مسئولیت خود را بپذیرد و در قبال دولت و مردم افغانستان رسماً پاسخ‌گو باشد و، در صورت احراز مسئولیت، پوزش بخواهد.
اگر دکتور نجیب‌الله از آن رویداد نجات می‌یافت و به مکانی امن منتقل می‌شد، می‌توانست امکان بررسی سرنوشت سیاسی و حقوقی او از مسیرهای قضایی و حقوقی فراهم شود. در چنین صورتی، ارزیابی اتهامات و عملکردهای منتسب به او می‌توانست در یک چارچوب حقوقی و با رعایت اصول دادرسی صورت گیرد. مسیری که می‌توانست برای بخشی از جامعه سیاسی و پژوهشی افغانستان، مبنایی حقوقی برای بررسی و داوری درباره جایگاه او در تاریخ معاصر کشور فراهم کند.
یک نکته مهم:
این نقد را نه از منظر فکری، ایدئولوژیک یا سیاسی، بلکه به‌عنوان یک پژوهشگر مستقل در حوزه حقوق بین‌الملل مطرح می‌کنم. هدف، دفاع از یک شخصیت سیاسی یا محکوم‌کردن جریان سیاسی دیگری نیست؛ بلکه طرح یک پرسش حقوقی و تاریخی درباره مسئولیت یک نهاد بین‌المللی در قبال رویدادی است که هنوز ابعاد مهم آن نیازمند بررسی و مستندسازی است.
امیدوارم این نوشته نیز در همین چارچوب خوانده و فهمیده شود.
